زكاة المال المدخر لحاجة وزكاة الدين

الأخ السائل عن حكم الزكاة لمن يريد شراء شقة.

إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول، وجبت فيه الزكاة، سواء أكان للبناء أم الشراء أو للزواج…

ومن ملك مالا بقيمة 85 غراما من الذهب فقد ملك النصاب، وإذا حال عليه الحول، فعليه إخراج زكاته: (اثنان ونصف في المائة).

أما بخصوص المال المدين؛ هل عليه زكاة أو لا، فمذهب الشافعي أنّ هذا المال إن كان على إنسان مضمون (متى طالبته بالدين أعطاك إياه)، فحكمه حكم ما تملكه؛ ففيه الزكاة كل عام.

ومذهب الإمامين أبي حنيفة وأحمد أن الدين لا زكاة فيه حتى يقبضه، فإن قبضه زكاه عن الأعوام السابقة إن كان المدين مضمونا. أما إن كان المدين مماطلا أو معسرا (فقيرا) لا تدري متى يردّ الدين فلا زكاة فيه حتى تقبضه، فإذا قبضته زكيته عن حول واحد، ولو مضى عليه سنوات عديدة، قال بذلك الإمام مالك. والله أعلم.