أنا أعيش في كندا ويلزم لبرودة الطقس سيارة جيدة قليلة الأعطال. السيارات المستعملة و الجيدة تباع مرتفعة السعر وبالفائدة عند التقسيط. وعند طلبي من البائع إلغاء الفائدة أجابني أنه لا يستطيع مطلقا ولكن ربما يكون بإمكان الشركة إضافة قيمة الفائدة على السعر الحقيقي حتى أرضي نفسي أنني لا ادفع الفائدة. وقد لا يستطيع.
ماذا أفعل؟ لا أريد أن ادفع كامل المبلغ كاش تحسبا لطوارئ الحياة ولا أريد الوقوع بالحرام؟
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الأخ الكريم السائل عن بيع التقسيط.
هناك بيع يعرفه الفقهاء ببيع العاجل، وهو الذي يدفع الشاري الثمن مباشرة.
وهو ما يسمى (كاش)
وهناك بيع آخر يسمى بالبيع الآجل (التقسيط) وصورته أن يشتري المشتري السلعة ويسدد ثمنها بعد فترة معلومة مع زيادة في السعر.
كأن تكون السلعة في العاجل خمسة آلاف وفي الآجل خمسة آلاف ومئتين.
فهذا لا يدخل في الربا لوجود سلعة، وإنما يكون الربا بأخذ المال مقابل المال فقط، كأن تستدين من إنسان خمسة آلاف ويطالبك بردهم بعد سنة بخمسة آلاف وثلاثمائة فهذا لا يجوز، فهو الربا الذي حرمه الله.
أما إذا وجدت السلعة سواء كانت ثلاجة أو غسالة أو سيارة الخ… فالزيادة في البيع الآجل لا مانع منها، وعلى هذا جرى عمل المسلمين في القديم والحديث. والله أعلم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
