أملك شركة لبيع السيارات الجديدة والمستعملة في ألمانيا، يأتيني الكثير من الزبائن من يريدون شراء سيارتهم بالتقسيط، ويتم ذلك بأن يذهب الزبون الى البنك ليطلب قرضا ويأخذ الإذن بالقرض ويقوم البنك بدفع المبلغ كاملا لي وبعدها يتم التقسيط بين الزبون والبنك وطبعا يدخل في التقسيط الربا بين البنك والزبون.
بعض الشباب قالوا لي أن الأمر حرام والشُبهة واقعة في أني أساعد البنك ولو لم أكن طرفا في عقد الربا بين الزبون والبنك.
المشكلة هنا أن أكثر من يأتي لشراء سيارة يريد شراءها بالتقسيط والضرر حسب ما أراه لن يكون على البنك في حال توقفت عن ذلك وإنما الضرر سيقع علي لعموم وانتشار هذه الطريقة في البيع هنا.
فما رأيكم دام فضلكم …
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الأخ الكريم السائل عن بيع التقسيط.
كنا ذكرنا في فتوى سابقة جواز بيع التقسيط، وسماه الفقهاء بيع الآجل، وهو خلاف بيع العاجل.
ونذكر بما صدر عن مجمع الفقه الإسلامي الذي انعقد في جدة في دورته السابعة عام 1412هـ
جاء في قرارات المجمع الفقهي: أن البيع بالتقسيط جائز شرعا ولو زاد فيه الثمن المؤجل على المعجل.
وبينا أن وجود السلعة بين الطرفين يمنع الربا.
وما تفعله من صور البيع مع زبائنك هو جائز إن شاء الله. والله أعلم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.